قواعد أخلاقية جديدة ضرورية لمكافحة الفساد في الأسواق

قواعد أخلاقية جديدة ضرورية لمكافحة الفساد في الأسواق
5/8/2009




يعتقد وزير المالية والخارجية المكسيكي السابق أنجل غوريا، البالغ من العمر 59 عاماً، ويشغل منذ ثلاث سنوات منصب السكرتير العام في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو الحليف "المخلص" لوزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي، أن آليات التحكم بشفافية الأسواق ومكافحة الرشوة والتهرب من دفع الضرائب وتبييض الأموال، حول العالم، موجودة وترمي إلى دمج قواعد الأخلاقية في الأعمال والصفقات الدولية. فبعد هذه الأزمة، لا شيء يمكن أن يعود إلى ما كان وضعه في الماضي. ويتعاون الوزير السابق مع السلطات الاقتصادية الإيطالية والألمانية، بصفة وسيط، للتعريف عن قواعد أخلاقية سوقية جديدة (Global Legal Standard) سعياً إلى تفادي أن يهيمن شبح الفساد طويلاً على الأسواق العالمية. فالفساد هو الجانب المظلم من ظاهرة العولمة، ولا بد من زعماء العالم التفكير بطريقة للخروج منه، نهائياً. وفي ما يلي نص الحوار الذي أجرته "إيلاف" معه:

سؤال: ما هي النقاط الرئيسة لهذه القواعد الأخلاقية؟



جواب: علينا ترويج مفهوم أخلاقي ومعنوي جديد، نربط من خلاله قيم الأنشطة المالية بمنافع عامة، وليس بالأرباح الناتجة منها حصراً. كما إن جزءاً من هذه الأرباح بإمكاننا تخصيصه لإعانة المحتاجين في مجتمعنا، وليس فقط لمديري هذه الأنشطة المالية.

سؤال: لكن هل يكفي ذلك لتفادي حقن الأسواق المالية بأسهم "سامّة" أعيد النظر في هندستها؟
جواب: يعمل الخبراء الإيطاليون والألمان على مسح هذه الأسهم والقوانين التي رمت هذه الأسهم الغدارة في البورصات، بهدف حصد أكبر عدد من الضحايا-المستثمرين. وهناك العديد من الأشياء التي لم تكن على ما يرام في هذه الأسواق. ونحن غير راضين عن وجودها لغاية اليوم، تسرح وتمرح في البورصات، من دون أي تدخل من الجهات التنظيمية!

سؤال: أين هو الفراغ التنظيمي؟
جواب: نحن نفتقد إلى أبعاد أخلاقية، عليها أن تضحي جزءاً من ثقافتنا العالمية. فالقوانين والعقوبات لم تعد كافية لمكافحتها. وعلينا رسم آليات تشريعية، تلعب دور المضادات الفيروسية في وجه الفساد المالي. ونحن نحاول الاستماع إلى آراء نخبة من الاختصاصيين، من دول العالم كافة، كي نفتح عقول وعيون الجميع أمام كارثة، أعظم من الأزمة المالية الحالية، قد تحدث في حال عادت العجلة الاقتصادية العالمية إلى نشاطها التسوسي السابق، حتى بعد تخطي هذه الأزمة. فنحن بحاجة إلى تحديث النظام التنظيمي على ضوء مقارنة أفكارنا وخططنا طويلة المدى مع تلك التي يطرحها علينا الأكاديميون والمفكرون والمسؤولون في الدول الصناعية الثماني الكبرى.

سؤال: هل بالإمكان الإطاحة بخدعة "العلب الصينية" (Chinese Boxes).
جواب: كما تعلمون فإن "العلب الصينية" حيلة مالية تسمح، بوساطة تركيبة أهرامية لشركات صغيرة الحجم، الهيمنة على شركات كبرى عن طريق الاستثمار الأدنى لرؤوس الأموال. إن هذه العلب الصينية نظام "منحرف"، نجح في توطيد جذوره في إيطاليا، مع اختفاء الصناعيين، الذين كانوا قابضين على رؤوس أموال ضخمة، كي يحل محلهم رجال أعمال "غير معروفين" يطلبون هذه الأموال من جهات أخرى، ويقومون بتكديس الديون على الشركات التي يهيمنون عليها.

وأضاف "إن العلب الصينية موجودة في كل دولة من دول العالم، بلباس مختلف. وعلى الإدارات التنظيمية للبورصات العالمية مباشرة البت فيها، لأن آثارها على نمو الشركات مدمرة. ويكفي النظر إلى مفعولها المباشر في البورصات، كما "خطف" الشركات المدرجة أسهمها هناك من أيدي المساهمين!

سؤال: هل يوجد خطر أن لا يتبدل شيء بعد نهاية الأزمة المالية؟
جواب: أنا لا أتمنى ذلك. وإلا فكيف يمكننا مواجهة آلاف الموظفين، الذين فقدوا وظائفهم واجدين أنفسهم في الشوارع بين ليلة وضحاها، ورجال الأعمال الذين أجبروا على إغلاق شركاتهم أم إعلان الإفلاس؟ هل علينا الاستمرار في القول أمامهم إن كل شيء على ما يرام، وإن الانتعاش على الأبواب؟ هذا غير منطقي أبداً!

سؤال: هل يساهم حاكم مصرف إيطاليا المركزي، ماريو دراغي، في صوغ قواعد الأخلاقية المالية الجديدة؟
جواب: نعم. إن حاكم مصرف إيطاليا المركزي وراء عدد من آليات إبداعية تم هندستها حديثاً. كما إن الأنشطة الإبداعية المتواصلة، لدى الشركات العادية ومتعددة الجنسيات، بدأت تفرض تغييراً في القواعد