حكم التدخين

حكم التدخين

السؤال:ما هي الأدلة على تحريم التدخين ؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإن الأدلة على تحريم التدخين واضحة، وهي تقوم على أصل من أصول الدين المتعلق بحفظ النفس وصيانتها، فكل ما يؤدي إلى إفساد النفس والمال يكون حراماً باتفاق أهل العلم، والدخان لا شك مضر ضرراً حتمياً بالجسد بإجماع أهل الاختصاص وعليه يكون حراماً بدليل ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) وهو حديث صحيح بل هو قاعدة عامة لا يصح بأي حال من الأحوال

تجاوزها، والتدخين كما أشرت مضر بالصحة فيكون حراماً من هذا الباب والله سبحانه أعلم

رد شبهات:

الشبهة الأولى: القول بأن التدخين شيء، والأصل في الأشياء الإباحة لم يرد دليل التحريم.

أقول هذا قول باطل لا يستقيم مع هذه المسألة من بابين ، الأول : أن المسألة تتعلق بالتدخين أي بالفعل لا بالشيء، والحكم على الفعل يختلف عن الحكم على الشيء، ولا شك أن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة لا تتعلق بهذا الفعل. الثاني: لا يشترط من كون الشيء مباحاً جواز استخدامه، فعلى سبيل المثال استخدام السم لأغراض صحيحة كقتل الكلاب العقورة أو الفئران وما إلى ذلك جائز، وأما شربه فمحرم لما فيه من ضرر يقع على الإنسان، وكذلك فإن الثوم والبصل من المباحات إلا أن أكلهما وقت الصلاة منهي عنه كما في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين الخبيثتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لا بد آكليه فأميتموهما طبخاً قال يعني البصل والثوم . حسنه الألباني

ومعلوم أن هذا النهي كان لمن أراد أن يأتي المسجد،فيمنع عن شيء مباح لما ينتج عنه من رائحة خبيثة يتأذى منها المسلمون، والمقصود كما ذكرت أنه لا يشترط من الكون الشيء مباحاً جواز استعماله.



الشبهة الثانية: أن الضرر المحرم لا يكون إلا إذا كان تأثيره محتماً ومباشراً.

أقول : هذه الشبهة أسقم مما قبلها،فإن الحديث عام ، فضرر اسم جنس نكرة جاء في سياق النفي فدل على عموم، والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم تنص على أن الأصل في عموم اللفظ لا في خصوص السبب،وإخراج فرد من أفراد العام يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل هنا فيبقى العام على عمومه وهذا بين للغاية.



الشبهة الثالثة: أن هنالك أموراً مباحة يحرم استخدامها كأكل السكر لمن أصيب بمرض السكري، أما من لم يتأذَ بأكل السكر فلا يحرّم عليه، وكذلك التدخين، وإلا لحُرِّم أكل السكر بعموم لاحتمالية ضرره.

أقول وبالله التوفيق: هذه مسألة مختلفة عن سابقتها، فهنالك فرق بين أن يقع ضرر على إنسان بسبب مشكلة معينة قد تكون خاصة به، وبين ما يكون عاماً كالتدخين، فالتدخين حتما مضر بالصحة فيحرم لذلك، سواء كان تأثير ضرره مباشراً أو لا لعموم السياق كما أشرت إلى ذلك، أما ما يكون ضرره خاصاً ببعض الناس لمرض معين،ويكون في أصله مباحاً فهذا لا يحرم إلا على من يتأذى به على الحقيقة،وإلا لو ذهبنا إلى تحريم كل ما قد يؤدي إلى وقوع ضرر، فسنقول بتحريم كل شيء، مثال ذلك من يذهب إلى المسجد بسيارته فقد يتعرض في طريقه إلى خطر الحوادث وغيرها، وهكذا من يأكل الطعام فقد يغص ويتأذى بذلك، وما إلى ذلك ،وهذا حتماً لا يقوله أحد، فبناء المسألة قائم على أن ما كان الضرر في أصل مادته فهو محرم حتماً كالدخان للحديث الصحيح، أما ما لا يكون مضراً بأصل مادته كالسكر لكنه قد يؤدي إلى ضرر، أو يكون ضرره خاصاً ببعض الناس دون بعض، فهذا لا يسار إلى القول بتحريمه حتى يصبح ضرره حتماً على من وتأذى به .

وهنالك أدلة أخرى على تحريم التدخين كالإسراف إلا أنها ليست أدلة واضحة وهي عامة، والله سبحانه أعلى وأعلم

كمان انا بدخن ..................بس شو بدي اعمل .................الله يسترنا

الرازي الطبية
يذكر كل من ابن النديم و القفطي أن الرازي كان قد دون أسماء مؤلفاته في "فهرست" وضعه لذلك الغرض . ومن المعروف أن النسخ المخطوطة لهذه المقالة قد ضاعت مع مؤلفات الرازي المفقودة. ويزيد عدد كتب الرازي على المائتي كتاب في الطب والفلسفة والكيمياء وفروع المعرفة الأخرى. ويتراوح حجمها بين الموسوعات الضخمة والمقالات القصيرة ويجدر بنا أن نوضح هنا الإبهام الشديد الذي يشوب كلا من "الحاوي في الطب" و "الجامع الكبير". وقد أخطأ مؤرخو الطب القدامى والمحدثون في اعتبار ذلك العنوانين كأنهما لكتاب واحد فقط، وذلك لترادف معنى كلمتي الحاوي والجامع.
التعريف بمادة "الحاوي في الطب"
يتوفر الدليل في مادة "الحاوي في الطب" على أنها لمذكرات شخصية سجل الرازي فيها آراءه الخاصة، وقصص مرضاه، كما دون فيها مقتطفات من كتب الطب التي قرأها، من مؤلفات أبوقراط إلى كتب معاصريه من الأطباء.وبذلك فقد حفظ لنا الرازي من الضياع مادة بعض الكتب التي فقدت أصولها اليونانية منذ قرون عديدة . وعندي أن مذكرات "الحاوي في الطب" ليست إلا مكتبة الرازي الخاصة جمع مادتها- في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي- من مصادر متعددة مسجلا معها خبراته الكثيرة المتواصلة. ويوحي ترتيب المادة العلمية في هذه المذكرات بأن الرازي كان يدون ملاحظاته في كراسات يضعها في حافظات. وكانت كل حافظة من حافظات الأوراق مخصصة لموضوع من الموضوعات الطبية ، وترتيبها جميعا على نظام خاص، من القرن إلى القدم وكان الرازي يدون كل ما يقرأ- حتى تلك الآراء التي حكم ببطلانها . فكان يسجل هذه مشفوعة بنقد يكتبه بوضوح تام لا لبس فيه، بعد كلمته المأثورة: "لى". وكثيرا ما نقح الرازي المادة التي نقلها من المراجع ، مسجلا تلك العبارات المنقحة عقب قوله "لى مصلح". وبذلك فقد ضرب لنا المثل الأعلى في الأمانة العلمية ذاكرا ماله وما لغيره من الأطباء والفلاسفة. واستعان الرازي بمذكراته الخاصة في تأليف كتبه الطبية التي تمتاز بجمال الأسلوب وأصالة المادة ، مثل كتاب "القولنج" ، وكتاب "المنصورى في الطب" ، وكتاب "الجدري والحصبة" ، وكتاب "الأدوية المفردة" ، وقد وجدت أصولها جميعا في مذكرات "الحاوي في الطب". ونظن أن بعض الأطباء جمعوا مذكرات الرازي الخاصة معا-بعد وفاته- وأطلقوا عليها اسم "الحاوى في الطب"، وذلك لما تحتوي عليه من دراسات وافية في كتب الأواثل. كما اهتدى علماء الغرب بنور العلم العربي، فتمت ترجمة هذه الموسوعة الطبية إلى اللاتينية سنة 1279 م، وعرفت باسم Continens .
ومما يدل على أن "الحاوي في الطب" لم يكن إلا مجموعة من المذكرات الخاصة، أن القارىء يجد ملاحظات إكلينيكية عن أمراض ووعكات أصابت الرازي نفسه كما دون الرازي فيها بيانات مفصلة عن حالات مرضاه. ومن المعروف أنه كان يؤمن بسرية المهنة، كما ذكر ذلك في كتابه "في محنة الطبيب وتعيينه" فليس من المعقول إذن أن يثبت هذه الأسرار في كتاب يعده للنشر ويضمنه أسماء مرضاه من ذكور وأناث، وفيه وصف دقيق لما يشكوه كل مريض، مع بيانات اجتماع مميزة كالمهنة ومكان السكن وسن المريض.
إثبات أن الرازي ألف موسوعة طبية،وقد أطلق عليها اسم "الجامع الكبير"
يتضح جليا لكل من يقرأ نصوص كتب الرازي ومقالاته بإمعان أنه لم يذكر كلمة "الحاوي" في أي منها. وإن كان الرازي قد ألف كتابا أطلق عليه اسم "الحاوي" فهذا- ولا شك- آخر مؤلفاته. وتختلف مادة كتاب "الحاوي" الذي قرأته في مخطوط فريد بمعهد ولكم لتاريخ الطب، رقم (WMS. Or. 123) كل الاختلاف عن مادة مذكراته الخاصة "الحاوي في الطب"
يذكر كل من ابن النديم وابن أيى أصيبعة عنوان كتاب "الجامع الكبير" ضمن مؤلفات الرازي، ويضيف كل منهما أن هذه الموسوعة العلمية تتكون من اثني عشر جزءا، إلا أنهما لا يتفقان في بيانهما لعناوين هذه الأجزاء، ثم يخطئان في تعريفهما "الجامع الكبير" بأنه كتاب "الحاوي".
وأما الرازي فإنه يذكر عنوان كتابه "الجامع الكبير" عدة مرات، بل يحدد السنين الطويلة التي قضاها في تأليف هذه الموسوعة الضخمة. فيقول في كتابه "السيرة الفلسفية": وأنه بلغ من صبري واجتهادي أني كتبت بمثل خط التعاويذ في عام واحد أكثر من عشرين ألف ورقة وبقيت في عمل "الجامع الكبير" خمس عشرة سنة أعمله الليل والنهار حتى في ضعف بصري وحدث على فسخ في عضل يدي يمنعاني في وقتي هذا عن القراءة والكتابة. وأنا على حالي لا أدعها بمقدار جهدي واستعين دائما بمن يقرأ ويكتب لي" وفي موضع آخر من كتاب "السيرة الفلسفية" يذكر الرازي عناوين بعض مؤلفاته الطبية كنموذج لكتبه التي يفتخر ويعتز بها، قائلا "وكتابنا في "الأدوية الموجودة" والموسوم "بالطب الملوكي" والكتاب الموسوم "بالجامع" الذي لم يسبقني إليه أحد من أهل المملكة ، ولا أحتذي فيه أحد بعد احتذائي وحذوي، وكتبنا في صناعة الحكمة التي هي عند العامة الكيمياء وبالجملة فقرابة مائتي كتاب ومقالة ورسالة خرجت عني إلى وقت عملي على هذه المقالة في فنون الفلسفة من العلم الطبيعي والإلهي".
كما يذكر الرازي مؤلفه "الجامع الكبير" في كتابه "المرشد أو الفصول" ثم في كتابه "الأقراباذين المختصر" الذي عثرت عليه في مخطوط واحد بمعهد ولكم لتاريخ الطب، رقم (WMS. Or. 9) (3) وكذلك يذكر الرازي اسم "الجامع الكبير" ست مرات في كتابه "الشكوك على جالينوس" مؤكدا أن مادة كتابه "الجامع الكبير" أحسن وأوضح وأوفى مما كتبه جالينوس نفسه في كتبه التي ينقدها الرازي.
وعلى ذلك، فيتضح جديا مما سبق من الادلة، وكلها من كتب الرازي، أنه ألف موسوعة طبية أطلق عليها اسم "الجامع الكبير" في اثني عشر جزءا على الأقل. وكان يعد العدة لكتابة آخرين من أجزاء "الجامع الكبير"، أحدهما "الجامع في العين" والثاني "الجامع في الحميات" ، إلا أنه توفي قبل أن يحقق تلك الأمنية.
العثور على ثلاثة أجزاء من الموسوعة الطبية المسماة "بالجامع الكبير"
قد وجدت في مخطوطات "الحاوي في الطب" مسودات لجزأين كاملين من أجزاء "الجامع الكبير" وهما: كتاب "صيدلية الطب" وكتاب "في استنباط الأسماء والأوزان والمكاييل المجهولة الواقعة في كتب الطب" كما وجدت مسودات كتاب "الجامع في الحميات" الذي كان ينوي الرازي نشره كجزء من أجزاء "الجامع الكبير". ووجدت في مخطوطات "الحاوي في الطب" أيضا مسودات كتب أخرى غير هذه، لم ينشرها الرازي إطلاقا، وهي كتبه "في البول" و "في البحران وأيامه" ، و "في تدبير الناقه".
أصالة" البحث عند الرازي

مشكووور