الحوادث والأخطـــاء الطبّـية

الحوادث والأخطـــاء الطبّـية .. بقلم الدكتور عبد الجبار العبد

الاربعاء - 14 تشرين الاول - 2009 - 22:31:16

التفاصيل

لاشك بأن الحادث أو ما يسميه البعض الخطأ الطبي , يزعج المريض وذويه , لكنه يزعج الطبيب من نواحي عديدة .. فمن جهة هو إنسان ومعرض للإصابة بمرض ليس من إختصاصه , وربما يقع عليه مثل هذا الحادث , ومن جهة ثانية فالأمر يمس سمعة المهنة التي نحبها ونحترمها ونغار عليها بالتأكيد , ومن جهة ثالثة قد يجد الطبيب نفسه في لجنة تحكيم تبحث في أحد هذه الأخطاء . ومن هذا المنطلق أنوه بأنني لن أكتب كلماتي هذه لردّ الحق عن غلب الباطل .. ولكنني سأعيد التذكير بالجانب الجميل المشرق , وأناقش معكم مكامن الخلل في الجانب المظلم .
لقد كثرت في الآونة الأخيرة عمليات رصد الحوادث الطبية .. وأصرّ وأفضّل أن نستعمل تعبير ( حوادث طبية ) بدل أخطاء طبية , لأنه الأنسب , فالحادث الطبي في الغالب يكون مثل أي حادث آخر يقع مثلاً بين سائقين لا يعرف أحدهما الآخر ( قضاء وقدر ) .. وهذه حوادث لها تفسيرها في الطب , وهناك دراسات علمية وإحصائيات تبرر حدوثها في أي مكان أو زمان .
أما ( الخطأ الطبي ) الناتج عن إهمال مقصود فهو مدان ومرفوض من قبلنا جميعاً , وهو بمجمله لا يشكل جزء كبير من ( الحوادث الطبية ) , ولاشك أن المهمل في غي مجال يستحق أن يناله الحساب والعقاب , ولا خلاف على ذلك . ولكن لا بد من تبادل النقاشات في الآليات الواجب اتباعها , بحيث لا يكون هناك ظلم أو أحكام مسبقة تنطبق على الصالح قبل الطالح .
لشرح بعض الظروف التي تحيط بالحادث أو الخطأ الطبي من الناحية العلمية والعملية , نأخذ أي عمل جراحي بسيط كمثل .. لنوضح المراحل الواجب اتبعها للوصول إلى النتيجة المرضية .. وهي ثلاث مراحل :
- أولاً : مرحلة التشخيص : دقة التشخيص في الفترة السابقة للجراحة ضرورية وهامة , بحيث لا نتداخل جراحياً لمعالجة حالة معينة , لنفجئ بوجود مشكة مختلفة , وأكبر من المتوقع , ويجب أيضاً معرفة إمكانية تحمل المريض للتخدير , وأي نوع من التخدير يناسبه .
- ثانياً : مرحلة إجراء الجراحة: وهذه المرحلة لها ثلاث أطوار مهمة تشبه رحلة الطيران ( إقلاع وطيران وهبوط ) أي ( تخدير وتنفيذ العمل الجراحي وإعادة إيقاظ المريض من التخدير ) .. وكل مرحلة من هذه المراحل يمكن أن تحمل مفاجآت غير متوقعة , خاصة إذا كان هناك تقصير في تحضيرات المرحلة الأولى ( مرحلة التشخيص )
- ثالثاً : مرحلة المتابعة مابعد العمل الجراحي : وهذه المرحلة تقصر وتطول حسب طبيعة العملية والوقت اللازم لشفائها .. وتزداد نسبة المشاكل المتوقعة فيها كلما كان هناك أخطاء في المرحلتين السابقتين .
كثيرة هي العوامل التي قد تؤدي لخلل في إحدى هذه المراحل من تحاليل وصور وأمراض مرافقة داخلية أو قلبية أو وراثية .. إلى الحالة النفسية والإجتماعية والثقافية للمريض والبيئة المحيطة به . مهما يكن فإن الحادث الطبي مثل بقية الحوادث , ممقوت ومرفوض , ولا أحد يتمنى وقوعه سواء من الأطباء والمرضى .
لفت انتباهي استطلاع في موقع عكس السير يسأل إذا كنا ( مع أو ضد قانون خاص يعاقب على الخطأ الطبي ) .. والموقع مشكور بالطبع لأنه لا يكتفي بنقل الأخبار فقط .. بل يسعى لتأسيس طريقة تفاعلية جديدة تتيح الفرصة للجميع ليعبروا عن آرائهم .. غير أن بعض التعليقات جاءت انفعالية وعاطفية أكثر منها موضوعية ومفيدة , ولفت انتباهي في الدعوة لذلك الإستطلاع عبارة وردت وأنسخها لكم كما هي ( وأعاد خبير قانوني في أحد اللقاءات مع عكس السير سبب وقوع الأخطاء الطبية إلى تواطئ نقابة الأطباء وقال " نقابة الأطباء تساعد على وقوع هذه الأخطاء ، فللأسف جرت العادة ان تكون الخبرة الطبية المشكّلة من أطباء محلفين تابعين لنقابة الأطباء ، و دائماً تدافع اللجنة عن زميلهم الطبيب )
وهنا أريد أن أذكر الخبير القانوني بأنه لا يوجد طبيب في بلادنا غير مسجل في النقابة , وبالتالي لا مفر أن تكون لجان الخبرة من أعضاء النقابة حصراً . ويتابع الخبير أقواله بمطالبة عجيبة :
( ودعا الخبير الجهات المشرعة إلى إعادة البحث في القانون السوري وتعديله ، لمنع وقوع حالات أخرى ، لأن المحكمة المختصة " تقيد غالبا برأي هؤلاء الأطباء " ، على حد قوله )
لا أحد يرفض تشريع قانون منصف وعادل , يعطي لكل ذي حق حقه , ولكن في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تحكم في أي خصام مادته علمية ( طبية – هندسية – تجارية أو مالية ) دون الأخذ برأي لجنة علمية من نفس الإختصاص .. والتقيّد برأيها طبعاً .. وإلا فالعدل سيضيع حتماً .. ولا يعيب هذه اللجنة أن أعضائها ينتمون لنقابتهم كمنظمة شعبية .. وإن كان البعض يرى غير ذلك , فليطلب من الحكومة حل النقابات وتشكيل اللجان بالاقتراع الشعبي المباشر .
عندما يسأل المريض عن نسبة نجاح أي عمل جراحي , ويسمع الجواب من الطبيب بأن نسبة النجاح ( 95% ) مثلاً .. سيتفائل خيراً .. مادامت النسبة قريبة بالمئة .. في حين أن الطبيب يعطي مجرد رقم إحصائي ثابت في كتب الطب , فمن كل مئة حالة مماثلة سوف يفشل العلاج في خمس حالات .. وكل مريض يخضع لهذا العلاج يمكن أن يكون واحد من هؤلاء الخمسة , أي أن الإحتمال ليس مئة بالمئة ولا / 95% / .. وهذا ما تعتمد عليه لجان نقابة الأطباء عندما تحكم بين الطبيب والمريض .. فهي تعطي رأي علمي بحت , يساعد المحكمة في إصدار حكمها العادل . وأي طبيب عضو في اللجنة قد يحدث معه نفس الفأل السيئ معه في اليوم التالي .
خلق الله النفس البشرية مجبولة بالخطأ والنسيان وطالبها بالتسليم بالقضاء والقدر .. وهذا يعني أن القوانين مهما كانت شديدة سيبقى دورها تنظيمي وردعي .. فهي لا تستطيع منع وقوع الحوادث أوالأخطاء بالمطلق .

ويتجلى ذلك في تجربة الدول المتقدمة وقوانينها الصارمة التي نظمت العمل الطبي , لكنها لم تمنع وقوع الخطأ الطبي , لأن القوانين أيضاً لها نصيب من الفشل بسبب العيوب والثغرات التي يصعب على المشرعين سدّها بالكامل , ومن أهمها العيب المتمثل بالبيروقراطية . وهنا تحضرني قصة كتبها الأديب والطبيب المرحوم الدكتور عبد السلام العجيلي .. حيث يروي أنه كان في طائرة أوربية وفوق الأجواء الأوربية , فجأة أصيب أحد الركاب بوعكة صحية طارئة , وبدأ القبطان يناشد الركاب بواسطة المايكروفون ( هل يوجد طبيب في الطائرة .. أرجوكم .. هل يوجد طبيب في الطائرة ؟ ) .. ودون أي تفكير تحركت النخوة في دم الطبيب العربي , وهمّ بالتحرك لتقديم العون المطلوب .. غير أن أحد الركاب الجالسين بجانبه جرّه إلى مقعده وقال له ( يبدو أنك غريب .. أنا طبيب مثلك .. والمريض إبن جلدتي .. ومع ذلك لن أتحرك ) , وبالطبع تساءل الطبيب العربي الرّحيم عن سبب منعه .. فأردف الطبيب الأجنبي ( إياك أن تقدم أي مساعدة طبية لأحد في غير المكان المناسب , يجب أن تكون عامل تحت ظل شركة تأمين وعقود قانونية تحميك من المسائلة ) ..
لكن الطبيب العربي يتساءل أكثر ( هناك من يطلب المساعدة .. ولابد من تلبيته ومساعدته .. والفوز بكلمة شكر منه ) . ويتابع الطبيب الأوروبي ( أنت ستعالج مريض داخل الطائرة , وفي غياب المعدات الطبية . عملك سيكون ناقص مهما فعلت .. وحتى إن شفي هذا المريض بلمسة يدك , ربما يشكرك في البداية .. لكنه يملك الحق في الإدعاء عليك وعلى قبطان الطائرة الذي ناداك , لأنك تلاعبت بحياته .. وعالجته في ظروف غير مناسبة .. لذلك أنصحك بأن لاتتدخل ) .. ويجلس الطبيب العربي وهو متضايق من تقييد إنسانية الإنسان بأنانية الإنسان .

وفي مقالة أخرى يحدثنا المرحوم الدكتور العجيلي عن حرب الأطباء والغربان السود ( ويقصد المحامين في بلاد الغرب ) والذين يلتزمون بلبس الروب الأسود .. حيث أن هؤلاء المحامون أو وكلاؤهم يصطادون المرضى من أمام أبواب المشافي والعيادات .. ويشجعونهم على رفع الدعاوي وكسب التعويضات .. فالقوانين تعطيهم هذا الحق وتشرّع لهم التعويضات المجزية لأي سبب تافه .. فالطبيب إذا لم يبتسم في وجه المريض أثناء علاجه .. يمكن أن يقاضى بحجة التأثير على حالته النفسية .. شيئ مفرح أن تكون القوانين حريصة على هذه الجزئيات واللمسات التي تبدو إنسانية .. ولكن ماذا لو علمنا أن كل هذه القوانين وضعت لتزيد أرباح شركات التأمين , فهي التي تدفع وليس الأطباء أو المشافي .. كل المصائب هناك معروضة للبيع في لعبة مال قذرة , تجعل من آلام المرضى مادة لها , لكنها لم تقلل عدد الحوادث أو الأخطاء الطبية عندهم .. كل ما يحصل هو دفع مبلغ بسيط من المال للمريض المتضرر , وبالمقايل تسرق أموال جميع المواطنين , على شكل أقساط للتأمين ضد جميع الأخطار . كل ما على الطبيب فعله هناك , هو السعي للحصول على عقد براتب مجزي مع مشفى محدّد , بالإضافة لتغطية قانونية , وهو غير مستعد لأي عمل إنساني خارج هذا المشفى , ليس لأنه متوحش ولكن لأنه يخاف القانون , ولأن دخله المادي كاف بكل ماتعني الكلمة .

إجمع ثلاثة أطباء
إن جمعت ثلاثة أطباء , لن تربح الرابع مجاناً بالطبع .. لا أقصد هذا .. وإنما أقصد إن جمعت طبيبين أو ثلاثة في سهرة مثلاً , تجدهم متفقين على إلغاء الحديث في أمور الطب في هذه السهرة , غير أنهم بعد دقائق سيخالفون اتفاقهم وينسون هموم أولادهم وعائلاتهم , ويغوصون في قصص الحوادث الطبية التي تأكل أعصابهم وتؤرّق عيشهم .. ولذلك أقول بأننا يجب أن نفخر بأن الأطباء في هم أكثر نجاحاً من أطباء كل الدول المجاورة , حتى النفطية منها , وكذلك المواطن في بلادنا فهو أيضاً من أفضل مواطني البلدان المجاورة علماً وثقافة ووعياً , كما أن أسعار العلاج الطبي والأدوية في بلادنا هي الأرخص بالمقارنة مع الدول المجاورة , رغم تقلص الخدمات المجانية التي يقدمها القطاع الصحي الحكومي .
وعلى هذا الأساس بنيت علاقات حميمية قوية بين الأسرة وطبيبها , فهناك الكثير من المرضى يبوحون بأسرارهم الخاصة للأطباء , ويأخذون مشورتهم , مما يدل على العلاقة الأسرية التي تجعل طبيب العائلة من أقرب المقربين .
وعلى العكس أجزم للقارئ الكريم أن تعميم الهجوم والتهجم على كل الأطباء , بسبب حادث طبي يأتي كقضاء وقدر , أو بسبب خطأ من طبيب واحد أهمل مريضاً , هذه المعاملة يمكن أن تولد لدى الأطباء قناعة بأن المجتمع يكرههم , ويحاسبهم دون رحمة . وتكون من قبلهم ردة فعل من نوع آخر , فلا تخفيض للأجور الطبية , ولا حتى ابتسامة في وجه مريض .

والحمدلله أن الأبيض مازال يطغى على الأسود , فهناك الكثير من المرضى الذين يعبرون للأطباء عن شكرهم وفخرهم بالنتائج التي وصلوا إليها .. وبالمقابل هناك أطباء يبذلون جهوداً شخصة مضنية , ومكلفة مادياً , كالسفر إلى المؤتمرات لمتابعة تطوير أنفسهم , وتحسين نوعية الخدمات التي يقدمونها لمرضاهم .. وهذه كلها جوانب مضيئة في حياتنا .

منذ أبد الآبدين كان ومايزال ( القسم الأبقراطي ) هو الحكم بين الطبيب والمريض , ولا شيئ إلا القسم واحترام إنسانية الإنسان .. وجاءت الأديان السماوية وآخرها الدين الحنيف ( الإسلام ) لتشمل هذه المهنة مثل غيرها بالكثير من الأحاديث والإرشادات التي تصحح كل الأخطاء , إن التزمنا بها .. كالحضّ على طلب العلم إلى التركيز على ثواب اتقان العمل .

قد يكون هناك طرف ثالث

هناك جزء لا يستهان به من الحوادث أو الأخطاء الطبية تأتي من طرف ثالث , ففي القطاع الصحي الحكومي يتداخل العلمي مع البيروقراطي وتكون الطامة الكبرى , على سبيل المثال تتعرقل خدمة المرضى بسبب عملية إدارية بحتة , كأن يكون أمين المستودع في إجازة , أو أن تستهلك المخصصات من مادة معينة ( سرنغات أو شاش ) في منتصف الليل بسبب السرقة , أو بسبب الحصار وكثرة الأقفال لمكافحة السرقة .

أما في القطاع الصحي الخاص فالأوضاع قد تكون أسوأ , مثلاً فكرة استثمار المشافي التي بدأت تسود , حيث يستأجر أحدهم أحد المشافي التي مل أصحابها من خسائرها ( قد يكون ليس طبيب ) , ويبدأ بسرقة أتعاب الأطباء وأموال المرضى لكي يحقق أرباح إجبارية من مشفى كان خاسر أصلاً .

كما يجدر الإشارة إلى الكثير من الحوادث والأخطاء الطبية الغير محسوسة , التي تحدث كل يوم مئات المرات , دون أن يشعر بها أحد لأنها غير قاتلة مثلاً , مع أن تأثيرها قد يكون مدمراً على المدى البعيد ( كأن يعطى عقار بشكل خاطئ يؤثر على عمل أحد الأعضاء في المستقبل ) .

ولا يجب أن نغفل الأخطاء والحوادث التي تدمر حياة الكثيرين بسبب لجوئهم للطب الشعبي والذي يمارسه في المعظم أناس أميّين يسلبون الأموال قلب سلب الأرواح .. في عمليات نصب رضائي , بعدها مباشرة ترى المريض وبكل بساطة يقول ( هذه إرادة الله ) .. ويعود ليطالب هذا الطبيب أو ذاك بمسحات الأنبياء , وإلا فالحرب ولا شيئ غيرها .

ترى أليست هذه الحالات موجودة .. خاصة الحالة الأخيرة .. لماذا لا نسمع أي صوت يقف ضدها بنفس الحدة التي يواجه بها الأطباء .. ربما لأن محاسبة العالم مطلوبة قبل محاسبة الجاهل .. هذا الكلام منطقي إذا كان من يحاسب عالم أيضاً .. ولا يجوز لمن يجهل الأشياء وتفاصيلها أن يطلق الأحكام ويعممها .

مــاهـو الـحـل

لا حلّ إلاّ بالعودة إلى قداسة العمل الطبي وقداسة مادته , ألا وهي الإنسان أكرم المخلوقات , أما القوانين الوضعية فهي تفيد في التنظيم فقط .. ولا يمكنها ( منع ) الحوادث أو الأخطاء الطبية . يجب على الأطباء استحضار قداسة القسم دائماً .. وبذل الجهود في تطوير قدراتهم العلمية , والإلتزام بالأنظمة السارية في الحقل الطبي .

ويجب على الحكومة إعادة تفعيل القطاع العام , حيث أن القيادة السياسية متمثلة بالسيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لم تـقصر في بناء عشرات المشافي في المدينة والريف , لكن فعاليتها ظلت غير واضحة , وبدل أن نسمع الأخبار عن منجزاتها , صرنا نقرأ تحقيقات صحفية متتالية عن تقصير وإهمال يحكم تشغيلها , والمخزي أن الإحصائيات تخبرنا بأن إمكانيات القطاع الصحي الحكومي تعيش تقلص نسبي .. حيث ثبت بالإحصائيات أن محافظة حلب هي أقل المحافظات استفادة من القطاع الصحي الحكومي , حيث أن أكثر من / 85% / من سكانها مضطرون لمعالجة أنفسهم في القطاع الصحي الخاص . وعندما ندخل في تفاصيل الخاص والخصخصة , يجب أن نعلم بأن أصحاب المشاريع الخاصة والمستثمرين يدخلون برأسمال مقداره عشرات الملايين , وينتظرون في نهاية كل عام أرباحاً صافية تقدر بالملايين أيضاً , بغض النظر عن ماهية هذا المشروع سواء كان مول للتسوق أو مشفى لمعالجة الناس .. إنها ديكتاتورية رأس المال .

هذا هو الواقع , ووزارة الصحة مطالبة تبحث عن حلول مناسبة ,هاهي مثلاً وزارة التربية تشرف على المدارس الخاصة , وتضع مندوبين يراقبون عملها من ناحية مضمون المناهج والإلتزام بكل قوانين وزارة التربية .. ترى هل يجب على وزارة الصحة أن تجد آلية مماثلة ؟ كأن تندب أطباء من قبلها إلى المشافي الخاصة , يراقبون الناحية العلمية على الأقل ولا يتدخلون بالشؤون الإدارية والمالية , ويكتبون تقارير علمية دورية , ويكونون بمثابة شهود على مايحدث . أو ربما تجد الوزارة آلية أخرى , لأن تخفيف الحوادث والأخطاء الطبية , ومنع الخسائر المادية والبشرية يحتاج لجهة حكومية تسهر وتخسر وتمنع تأثير الوسطاء غير المؤهلين علمياً ( مستثمر – صيدلي غير مؤهل – وسمسار ) , وإن لم تتوفر مثل هذه الجهة فإن الجميع خاسرون ( الأطباء والمرضى والوطن ).

والسلام عليكم
والشكر الجزيل لموقع عكس السير .
الدكتور عبد الجبار العبد